9 - 11 أبريل 2019، جدة

بيانات السوق

 لسوق الرئيسي والمجال

تعد المملكة العربية السعودية، أكبر دول منطقة الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها 2,149,690 كيلو متراً مربعاً، وتحدها دول العراق، الأردن، الكويت، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة واليمن. وبحسب الإحصاءات عام 2014م، احتل اقتصاد المملكة مكانة رفيعة باعتباره أقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) 752 مليار دولار أمريكي و (649 مليار دولار أمريكي – حسب تقديرات 2015). كما تعد المملكة العربية السعودية ثاني دول الخليج من ناحية الكثافة السكانية بعد العراق، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة (25% من الوافدين) . ومن المُتوقع أن يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة بحلول عام 2025م بمعدل نمو يبلغ 2% سنوياً.

 
تمتلك المملكة العربية السعودية حوالي 17% من احتياطيات النفط المؤكدة بالعالم، وتُصنف بأنها أكبر مُصدر للبترول وتلعب دوراً ريادياً في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). يمثل قطاع النفط حوالي 80% من عوائد الميزانية؛ و45% من الناتج المحلي الإجمالي، و90% من عائدات التصدير. وقُدرت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة العربية السعودية عام 2015م بـ 222 مليار دولار أمريكي. ومن أهم الدول المصدر إليها الصين بنسبة 13.3%، اليابان بنسبة 13%، الولايات المتحدة بنسبة 12.9%، كوريا الجنوبية بنسبة 10%، الهند بنسبة 8.9% وسنغافورة 4% (حسب إحصاءات 2014م). كما بلغت قيمة الواردات بحسب تقديرات عام 2015م 160 مليار دولار أمريكي. ومن أهم المنتجات التي تم استيرادها المكائن والمعدات، المواد الغذائية، المواد الكيمائية، المركبات المتنوعة، المنسوجات، وغيرها. وكان شركاء الاستيراد الرئيسيون الصين بنسبة 13.3%، الولايات المتحدة بنسبة 12.1%، الهند بنسبة 8.3%، ألمانيا بنسبة 6.5%، كوريا الجنوبية بنسبة 5.4% واليابان 4.9% (حسب إحصاءات 2014م).
 
قطاع الأمن في المملكة العربية السعودية
 
من المتوقع أن يحقق قطاع الأمن التجاري نمواً بمعدل سنوي مركب 11.4% في الفترة ما بين 2013 و2018م. وقد قدرت قيمة المشتريات التراكمية لنظم الأمن خلال عامي 2015 و2016 بمبلغ 14 مليار دولار أمريكي. ويعتمد قطاع الأمن بشكل كبير على المعدات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا والمملكة المتحدة. 
 
كما يساهم القطاع الخاص في نمو قطاع الأمن التجاري من خلال عمليات الشراء. وقد شهد قطاع النقل وحده نفقات أمنية بلغت حوالي 76 مليون دولار أمريكي خلال عام 2016م.
 
قطاع الأمن الإلكتروني
 
من المتوقع أن يحقق قطاع الأمن الإلكتروني، الذي يشمل المراقبة بالكاميرات وضبط الوصول وكشف التسلل، نمواً بمعدل سنوي مركب 14.4% خلال الفترة ما بين 2015 و2021م. حيث يستمر ارتفاع الطلب نظراً للعديد من الدواعي الأمنية لتفادي احتمالات وقوع أي هجمات إرهابية على البنية التحتية العامة والخاصة بما في ذلك المباني التجارية، المطارات، خطوط المترو، المراكز التجارية، المصانع، البنوك، قطاع النفط والغاز، المكاتب التجارية والشقق السكنية. 
 
كما يُتوقع أن تصل قيمة قطاع أنظمة ضبط الوصول إلى حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020م. ويعد القطاع الحكومي حالياً المحرك الأكبر لهذا القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم العديد من القطاعات الأخرى في نمو قطاع أنظمة الأمن المتقدمة كالخدمات المصرفية، الخدمات المالية، التأمين، النقل، النفط والغاز. ويشمل قطاع أنظمة ضبط الوصول العديد من المنتجات مثل بطاقات الدخول، أنظمة التعرف بالقياسات الحيوية وأجهزة التحكم. 
 
يعد قطاع المراقبة بالكاميرات والأمن المتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسرع القطاع نمواً، يليه مباشرة قطاع أنظمة ضبط الوصول وأنظمة كشف التسلل. تمثل تطبيقات النقل والحكومة الحصة الأضخم في عام 2014؛ ومن المتوقع أيضاً أن تساهم قطاعات المكاتب التجارية، الأعمال المصرفية، القطاع المالي والتجارة بالتجزئة في نمو قطاع المراقبة بالكاميرات والأمن المتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
 
من المتوقع أن يحقق قطاع الأمن السيبراني في المملكة نمواً ليصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2019 من 1.5 مليار دولار أمريكي عام 2013، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب 14.5%. شهدت المملكة في الآونة الأخيرة نمواً في عدد مستخدمين الإنترنت والهواتف المتحركة وكذلك الاعتماد على الإنترنت في الاقتصاد وتوفير الخدمات بتقنيات عالية. وقد ارتفعت استثمارات القطاعين العام والخاص في خدمات الأمن السحابية وخدمات أمن الشبكات ومنتجات المراقبة عن بعد لتطوير البنية التحتية الأمنية لمواكبة نمو هذه القطاعات واعتراض الهجمات السيبرانية والقرصنة. وتعد المملكة من أكثر دول الخليج التي تتعرض للهجمات السيبرانية والثانية من حيث هجمات البريد الإلكتروني غير المرغوب به. وتعمل المملكة على تطوير أمن تكنولوجيا المعلومات والخبرات بشكل مستمر لمواجهة كافة المخاطر والمهددات الأمنية. 
 
حماية الحدود
 
تمتد حدود المملكة مع الدول المجاورة لها على مسافة 4,415 كم إضافة إلى 2,600 كم من خط الساحل. تعد الحدود السعودية أحد أكثر الحدود الدولية المُؤمنة بشكل متطور في العالم وتقدم فرص هائلة لمُصنعي المنتجات الأمنية المادية، ومنتجات أمن محيط المناطق ومعدات المراقبة.